وزارة العدل الأمريكية تغلق التحقيق الجنائي في مصنع حليب أبوت

أغلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقها الجنائي في مصنع حليب الأطفال التابع لشركة أبوت لابوراتوريز (NYSE:ABT) في ميشيغان، وفقًا لتقارير صادرة عن Simply Wall St. ويأتي هذا الإغلاق بعد مزاعم حول ممارسات تصنيعية أدت إلى نقص حليب الأطفال على المستوى الوطني. وبدلاً من الملاحقة الجنائية، تسعى السلطات الآن إلى فرض عقوبات مدنية.

تفاصيل الإجراء

أجرت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في مصنع أبوت في ستيرجيس بولاية ميشيغان، والذي كان محور أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة خلال عام 2022. وقد أغلقت الوزارة القضية الجنائية، لكنها تواصل متابعة عقوبات مدنية تتعلق بانتهاكات مزعومة لمعايير التصنيع. ولم تُعلن بعد قيمة العقوبات المدنية المحتملة.

موقف الشركة

لم تصدر شركة أبوت لابوراتوريز بيانًا رسميًا بعد إغلاق التحقيق الجنائي. لكن الشركة دافعت سابقًا عن ممارساتها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات تصحيحية لتحسين الجودة والسلامة في المصنع. ويُتوقع أن تصدر الشركة تعليقًا قريبًا.

السوابق والسياق

يأتي هذا التطور بعد أن أغلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحقيقها في المصنع في وقت سابق من العام، مع فرض غرامات مدنية. وتُعد هذه القضية جزءًا من حملة تنظيمية أوسع على مصانع حليب الأطفال في الولايات المتحدة بعد أزمة النقص التي أثارت مخاوف صحية عامة.

التأثير المالي المحتمل

من المتوقع أن تؤدي العقوبات المدنية إلى غرامات مالية، لكنها ستكون أقل بكثير من التكاليف المحتملة للملاحقة الجنائية، والتي كانت قد تشمل عقوبات أشد. كما أن إغلاق التحقيق الجنائي يزيل حالة عدم اليقين القانوني التي كانت تثقل كاهل السهم، مما قد يدعم ثقة المستثمرين.