دعوى قضائية جماعية ضد أمازون بسبب استرداد رسوم ترامب الجمركية

رفع مستهلكون دعوى قضائية جماعية ضد شركة أمازون (رمز السهم: AMZN) أمام محكمة فيدرالية أمريكية، متهمين إياها بعدم رد رسوم جمركية فرضت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، ثم ألغيت لاحقًا. وتزعم الدعوى أن أمازون فضلت الحفاظ على العلاقات السياسية على حساب رد الأموال للمستهلكين.

تفاصيل الإجراء

الدعوى، التي رُفعت نيابة عن فئة من المتسوقين، تطالب أمازون برد الرسوم الجمركية التي دفعها العملاء على سلع مستوردة خاضعة لرسوم IEEPA التي ألغيت لاحقًا. وتشير إلى أن أمازون احتفظت بهذه الأموال بدلاً من ردها للمستهلكين، مستغلة غياب الإجراءات التنظيمية الواضحة.

موقف الشركة

لم تصدر أمازون بيانًا رسميًا بعد، لكن من المتوقع أن تدفع الشركة بأنها التزمت بالقوانين السارية وقت التحصيل، وأن أي تغيير في السياسات الجمركية لا يستوجب ردًا تلقائيًا.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أمازون دعاوى مشابهة؛ فقد رُفعت قضايا سابقة تتعلق برسوم شحن أو ضرائب غير مستردة. كما أن شركات أخرى مثل كوستكو (COST) ونيكي (NKE) قد تواجه تداعيات مماثلة إذا ما توسعت الدعوى لتشمل تجار التجزئة الآخرين.

التأثير المالي المحتمل

إذا حكمت المحكمة لصالح المدعين، فقد تضطر أمازون إلى دفع تعويضات كبيرة، بالإضافة إلى غرامات قانونية. لكن من المبكر تقدير المبلغ النهائي، حيث أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى.