تحقيق أمريكي في أمازون وتسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع FTC

أعلن المشرعون الأمريكيون عن فتح تحقيق في مجلس الشيوخ حول سوق أمازون (AMZN) الإلكتروني، بزعم وجود تأثير صيني على المنصة. في الوقت نفسه، وافقت أمازون على تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تتعلق بمزاعم تسجيل مستخدمين في خدمة Prime دون موافقتهم.

تفاصيل الإجراء

يتضمن التحقيق البرلماني فحصًا لممارسات أمازون تجاه البائعين الخارجيين، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات قد تكون مرتبطة بكيانات صينية. أما تسوية FTC فتنهي تحقيقًا استمر سنوات حول مزاعم بأن أمازون سجلت المستخدمين في اشتراكات Prime دون إبلاغهم بشكل كافٍ أو الحصول على موافقتهم الصريحة.

موقف الشركة

نفت أمازون ارتكاب أي مخالفات في قضية FTC، لكنها وافقت على التسوية لتجنب تكاليف التقاضي. فيما يتعلق بالتحقيق البرلماني، أكدت الشركة التزامها بالامتثال للقوانين الأمريكية وتوفير منصة آمنة للمستهلكين.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أمازون تدقيقًا تنظيميًا. فقد سبق أن تعرضت لغرامات من الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة، كما واجهت دعاوى قضائية من موظفي المستودعات. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الأمن السيبراني والتجارة.

التأثير المالي المحتمل

تسوية 2.5 مليار دولار تمثل مبلغًا كبيرًا، لكنه يُعتبر ضمن قدرة أمازون المالية نظرًا لإيراداتها السنوية التي تتجاوز 500 مليار دولار. لكن التحقيق البرلماني قد يؤدي إلى تغييرات تنظيمية أوسع، مثل فرض قيود جديدة على البائعين الخارجيين أو زيادة تكاليف الامتثال، مما قد يؤثر على هوامش الربح.