تسوية بـ 7.5 مليون دولار مع بنك أوف أميركا بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن تسوية بقيمة 7.5 مليون دولار مع وحدة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أميركا (BAC) بسبب قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال. وأشارت الهيئة إلى وجود ثغرات في مراقبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى مراجعة أوسع لأنظمة الامتثال.

تفاصيل الإجراء

وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية، فشلت وحدة ميريل لينش في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة. وتتضمن التسوية دفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهد البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية.

موقف الشركة

لم يعلق بنك أوف أميركا رسميًا على التسوية، لكنه أكد في بيانات سابقة التزامه بالامتثال للوائح. ومن المتوقع أن يتعاون البنك مع الهيئة لتحسين أنظمته.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها وول ستريت عقوبات تتعلق بمكافحة غسل الأموال. فقد فرضت الهيئة غرامات مماثلة على بنوك كبرى أخرى في السنوات الأخيرة.

التأثير المالي المحتمل

تبلغ قيمة التسوية 7.5 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل نسبيًا مقارنة بأرباح بنك أوف أميركا التي تجاوزت 27 مليار دولار في عام 2025. ومع ذلك، قد تؤدي القضية إلى زيادة تكاليف الامتثال ومراجعة أوسع للأنظمة.