غرفة التجارة الأمريكية تعارض حظر إعادة شراء الأسهم على مقاولي الدفاع

تقود غرفة التجارة الأمريكية تحالفًا من مجموعات صناعية للضغط ضد تعديل مقترح يحظر إعادة شراء الأسهم على مقاولي الدفاع. يهدف التعديل إلى تقييد استخدام الأموال الفيدرالية في عمليات إعادة الشراء، مما قد يؤثر على شركات مثل بوينغ (BA) ولوكهيد مارتن (LMT).

تفاصيل الإجراء

التعديل المقترح، الذي لم يُنشر نصه الكامل بعد، يسعى إلى منع شركات الدفاع التي تتلقى عقودًا فيدرالية من استخدام أرباحها في إعادة شراء أسهمها. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لإنفاق الشركات على إعادة الشراء بدلاً من الاستثمار في البحث والتطوير أو خلق فرص عمل.

موقف الشركة

لم تصدر بوينغ أو لوكهيد مارتن بيانات رسمية حول التعديل حتى الآن. لكن غرفة التجارة الأمريكية تعتبر أن الحظر قد يضر بقدرة الشركات على جذب المستثمرين وتمويل عملياتها.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي يُقترح فيها حظر إعادة شراء الأسهم على الشركات المتعاقدة مع الحكومة. في عام 2020، تم اقتراح قيود مماثلة لكنها لم تمر. يأتي التعديل الحالي في سياق نقاش أوسع حول إصلاح الإنفاق الدفاعي.

التأثير المالي المحتمل

إذا تم تمرير التعديل، فقد تضطر بوينغ ولوكهيد مارتن إلى إعادة توجيه أرباحها نحو الاستثمارات الداخلية أو توزيعات الأرباح، مما قد يؤثر على أسعار أسهمها على المدى القصير.