قيود تصدير صينية جديدة تطال 10 شركات أمريكية بينها بوينغ

أضافت الصين 10 شركات أمريكية إلى قائمتها الجديدة لمراقبة الصادرات، في خطوة تصعيدية ضمن الحرب التجارية بين البلدين. تشمل القائمة شركات دفاعية كبرى مثل بوينغ (BA) ولوكهيد مارتن (LMT) وآر تي إكس (RTX)، بالإضافة إلى شركتي إم بي ماتيريالز (MP) ويو إس إيه رير إيرث المتخصصتين في المعادن النادرة.

تفاصيل الإجراء

تفرض القيود الجديدة حظرًا على تصدير مواد وتقنيات معينة إلى هذه الشركات دون ترخيص مسبق من الحكومة الصينية. لم تُحدد بكين قائمة السلع المقيدة بدقة، لكن من المتوقع أن تشمل معادن نادرة ومكونات إلكترونية متطورة تُستخدم في الصناعات الدفاعية والطيران.

موقف الشركات

لم تصدر بيانات رسمية من الشركات المستهدفة حتى الآن. لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن بعضها يدرس بدائل سلاسل التوريد خارج الصين. بوينغ، التي تعتمد على الصين في بعض مكونات الطائرات، قد تواجه تأخيرات في الإنتاج.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين أدوات الرقابة على الصادرات كسلاح تجاري. في 2023، فرضت قيودًا على تصدير الغاليوم والجرمانيوم، مما أثر على صناعات أشباه الموصلات عالميًا. كما أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول تايوان تزيد من احتمالية توسع نطاق القيود.

التأثير المالي المحتمل

من المتوقع أن تؤثر القيود على إيرادات الشركات المتضررة، خاصة في قطاعي الطيران والدفاع. بوينغ قد تخسر عقودًا في الصين، بينما تواجه إم بي ماتيريالز صعوبات في الحصول على المواد الخام. المحللون يحذرون من أن استمرار التصعيد قد يكلف القطاع مليارات الدولارات.