تخطَّ إلى المحتوى
كل الأخبار
Regulatory

السناتور وارن تهاجم ميتا بسبب غموض عملتها الرقمية المستقرة

وجّهت السناتور إليزابيث وارن انتقادات حادة لشركة ميتا (META) بسبب افتقارها للشفافية بشأن خطط الدفع بعملة رقمية مستقرة، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف جدية.

١٣ مايو ٢٠٢٦
2 دقيقة قراءة
المصدر: Benzinga
شارك:

وجّهت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن (ديمقراطية عن ماساتشوستس) انتقادات حادة لشركة ميتا (NASDAQ: META) بسبب ما وصفته بـ"الافتقار للشفافية" في خطط الشركة لدفع المبدعين بعملة رقمية مستقرة. وأعربت وارن في رسالة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن قلقها من أن غياب التفاصيل الكافية قد يُعرّض المستخدمين والنظام المالي لمخاطر غير محسوبة.

تفاصيل الإجراء

السناتور وارن، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، طلبت من ميتا تقديم إجابات مفصلة حول آلية عمل العملة المستقرة، وطبيعة الاحتياطيات التي ستدعمها، وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. وأكدت أن "الافتقار للشفافية بشأن تفاصيل خطط ميتا المتعلقة بالعملات المستقرة أمر مقلق للغاية".

موقف الشركة

لم تصدر ميتا بعد بيانًا رسميًا ردًا على رسالة وارن. يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت سابقًا عن نيتها دمج العملات المستقرة في منصاتها لتسهيل المدفوعات للمبدعين، لكنها لم تنشر تفاصيل فنية أو تنظيمية واضحة.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ميتا تدقيقًا تنظيميًا بشأن العملات الرقمية. ففي عام 2019، أطلقت الشركة مشروع ليبرا (الذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى ديم) لكنه واجه معارضة شديدة من الجهات التنظيمية العالمية، مما أدى إلى تقليص نطاقه ثم بيعه في النهاية. وتأتي رسالة وارن في ظل تشديد الرقابة على العملات المستقرة في الولايات المتحدة، حيث يعمل الكونغرس على مشاريع قوانين لتنظيم القطاع.

التأثير المالي المحتمل

قد يؤدي الضغط التنظيمي المتزايد إلى تأخير أو إلغاء خطط ميتا في مجال المدفوعات الرقمية، مما قد يؤثر على إيراداتها المستقبلية من منصات التواصل. كما أن أي غرامات أو عقوبات محتملة قد تُلحق ضررًا ماليًا بالشركة.

أسئلة شائعة

لم تكشف ميتا عن تفاصيل محددة حول العملة المستقرة التي تنوي استخدامها في خطط الدفع للمبدعين، وهذا ما أثار انتقادات السناتور وارن.

أعجبك المقال؟ شاركه

شارك:
تمت صياغة هذا المقال بأسلوب ورقتي اعتمادًا على معلومات من المصدر الأصلي المذكور أعلاه. المحتوى لأغراض إعلامية فقط، وليس توصية استثمارية.