دعوى قضائية جديدة ضد جوجل في بريطانيا بسبب إعلانات العرض
أعلن المدعون الخميس عن دعوى قضائية جديدة ضد جوجل في المملكة المتحدة تتهمها بإساءة استخدام هيمنتها في سوق إعلانات العرض عبر الإنترنت. هذه هي الدعوى الثانية من نوعها خلال عام، حيث رُفعت دعوى منفصلة العام الماضي تتهم جوجل بفرض أسعار مبالغ فيها للإعلانات.
أعلن المدعون الخميس عن دعوى قضائية جديدة ضد شركة جوجل (المدرجة تحت رمز GOOGL وGOOG في بورصة ناسداك) في المملكة المتحدة، تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق إعلانات العرض عبر الإنترنت. تأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تواجهها الشركة الأمريكية العملاقة بتهم تتعلق بمكافحة الاحتكار.
تفاصيل الإجراء
الدعوى الجديدة، التي أُعلن عنها في 7 مايو 2026، تتهم جوجل باستغلال هيمنتها في سوق إعلانات العرض الرقمية لإلحاق الضرر بالمنافسين والعملاء. ولم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة للقضية، بما في ذلك المبلغ المطالب به أو الجهة القضائية التي ستنظر فيها.
يُذكر أن دعوى قضائية منفصلة رُفعت في المحاكم البريطانية العام الماضي تتهم جوجل بالممارسة نفسها، وهي فرض أسعار مبالغ فيها على الإعلانات عبر الإنترنت.
موقف الشركة
لم تصدر جوجل بعد بيانًا رسميًا بشأن الدعوى الجديدة. لكن الشركة دافعت في السابق عن ممارساتها الإعلانية، مؤكدة أنها تهدف إلى توفير قيمة للمعلنين والناشرين، وأن منتجاتها تعمل في بيئة تنافسية.
السوابق والسياق
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل تحديات قانونية في المملكة المتحدة أو أوروبا. فقد غرّمت المفوضية الأوروبية جوجل بمليارات اليورو في قضايا سابقة تتعلق بمكافحة الاحتكار، بما في ذلك غرامة قدرها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بسبب تفضيل خدمة التسوق الخاصة بها.
كما تواجه جوجل دعاوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة من ناشرين ومعلنين يتهمونها بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات.
التأثير المالي المحتمل
من الصعب تقدير التأثير المالي المحتمل لهذه الدعوى في هذه المرحلة المبكرة. لكن أي حكم ضد جوجل قد يؤدي إلى غرامات كبيرة أو تغييرات في نموذج أعمالها الإعلاني، الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات شركة ألفابت.
تُمثل إعلانات العرض عبر الإنترنت جزءًا كبيرًا من إيرادات جوجل، وأي تقييد لممارساتها قد يؤثر على نمو الإيرادات في المستقبل.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه