جيمي ديمون يتعهد بمعارضة البنوك لقانون الوضوح للعملات المستقرة

أعلن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان (JPM)، أن البنوك ستعارض قانون الوضوح (Clarity Act) المقترح لتنظيم العملات المستقرة، وذلك خلال مؤتمر مالي يوم الخميس. ووصف ديمون التشريع بأنه يمنح مكافآت غير عادلة لمصدري العملات المستقرة ويوفر حماية ضعيفة للمستهلكين.

تفاصيل الإجراء

يسعى قانون الوضوح إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي والإفصاح. وينص القانون على السماح للبنوك التقليدية بإصدار عملات مستقرة، لكنه يسمح أيضًا للجهات غير المصرفية بالمشاركة، وهو ما يراه ديمون تهديدًا تنافسيًا.

موقف الشركة

أكد ديمون أن جي بي مورغان والبنوك الكبرى ستستخدم نفوذها في واشنطن لمحاربة القانون في شكله الحالي. وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُمنح منافسونا مزايا غير عادلة". وأضاف أن البنوك تدعم تنظيم العملات المستقرة، ولكن بشروط أكثر صرامة.

السوابق والسياق

تأتي تصريحات ديمون في وقت يشهد فيه الكونغرس جدلاً حول تنظيم العملات المشفرة. وقد أبدى ديمون سابقًا تشككه في العملات الرقمية، واصفًا البيتكوين بأنه "احتيال". ومع ذلك، أطلق البنك عملته المستقرة الخاصة (JPM Coin) للاستخدام المؤسسي.

التأثير المالي المحتمل

إذا تم إقرار القانون بشكله الحالي، فقد يفتح المجال أمام شركات مثل Circle وCoinbase لمنافسة البنوك في مجال العملات المستقرة. لكن معارضة البنوك قد تؤدي إلى تعطيل التشريع أو إضعافه، مما يحافظ على هيمنة البنوك التقليدية.