تخطَّ إلى المحتوى
كل الأخبار
Regulatory

ماستركارد تحصل على BitLicense نيويورك لدخول الأصول الرقمية

حصلت ماستركارد (MA) على BitLicense من ولاية نيويورك، مما يسمح لها بالانخراط في أنشطة الأصول الرقمية والعملات المشفرة الخاضعة للتنظيم بموجب قواعد نيويورك. يُعد BitLicense أحد أكثر الأنظمة التنظيمية صرامة في الولايات المتحدة للأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة. تشير هذه الموافقة إلى دخول ماستركارد رسميًا في البنية التحتية للدفع والتسوية القائمة على البلوكشين.

٢٨ مايو ٢٠٢٦
2 دقيقة قراءة
المصدر: Simply Wall St.
شارك:

حصلت شركة ماستركارد (NYSE:MA) على ترخيص BitLicense من ولاية نيويورك، مما يسمح لها بمزاولة أنشطة الأصول الرقمية والعملات المشفرة الخاضعة للتنظيم بموجب قواعد نيويورك الصارمة. يُعد BitLicense أحد أكثر الأطر التنظيمية تشددًا في الولايات المتحدة للأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة.

تفاصيل الإجراء

يمنح BitLicense ماستركارد الإذن القانوني لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، والتداول، والتحويل، والإصدار ضمن ولاية نيويورك. يتطلب الترخيص الامتثال لمتطلبات صارمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML)، وحماية المستهلك، وملاءمة رأس المال.

موقف الشركة

ترى ماستركارد أن هذه الموافقة خطوة استراتيجية لتوسيع خدماتها في مجال المدفوعات الرقمية. كانت الشركة تعمل بالفعل على تطوير حلول دفع قائمة على البلوكشين، وتعتبر BitLicense بوابة لدمج الأصول الرقمية في شبكتها العالمية.

السوابق والسياق

حصلت شركات أخرى مثل Coinbase و PayPal على BitLicense سابقًا. يُنظر إلى الترخيص على أنه علامة جودة تنظيمية، لكنه يفرض تكاليف امتثال كبيرة. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه وضوحية التنظيمات الأمريكية للعملات المشفرة.

التأثير المالي المحتمل

لم تُفصح ماستركارد عن تفاصيل مالية محددة تتعلق بالترخيص. لكن المحللين يتوقعون أن يفتح الترخيص مصادر إيرادات جديدة من رسوم المعاملات وخدمات التخزين والتداول. قد يستغرق تحقيق الإيرادات الكبيرة عدة سنوات لحين نضوج السوق التنظيمي.

أسئلة شائعة

BitLicense هو ترخيص تنظيمي من ولاية نيويورك يسمح للشركات بمزاولة أنشطة الأصول الرقمية والعملات المشفرة بموجب قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك.

أعجبك المقال؟ شاركه

شارك:
تمت صياغة هذا المقال بأسلوب ورقتي اعتمادًا على معلومات من المصدر الأصلي المذكور أعلاه. المحتوى لأغراض إعلامية فقط، وليس توصية استثمارية.