فيزا وماستركارد تحصلان على موافقة أولية لتسوية 38 مليار دولار مع التجار
حصلت فيزا وماستركارد على موافقة قضائية أولية لتسوية بقيمة 38 مليار دولار مع التجار الأميركيين بشأن رسوم معالجة البطاقات المفرطة. تتضمن التسوية تخفيضات للرسوم على مدى خمس سنوات وسقفًا لأسعار التبادل لمدة ثماني سنوات.
الأرقام الرئيسية
تلقت شركتا فيزا (NYSE:V) وماستركارد (NYSE:MA) موافقة قضائية أولية على تسوية بقيمة 38 مليار دولار مع التجار الأميركيين، وذلك بعد عقود من النزاعات حول الرسوم المفرطة المفروضة على معالجة مدفوعات البطاقات. القرار يأتي من محكمة اتحادية، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الخلافات الطويلة الأمد.
تفاصيل التسوية
التسوية، التي حصلت على موافقة أولية من المحكمة، تشمل:
- تخفيض رسوم معالجة البطاقات للتجار على مدى خمس سنوات.
- وضع سقف لأسعار التبادل (interchange rates) لمدة ثماني سنوات.
- إجمالي القيمة المالية للتسوية يبلغ 38 مليار دولار.
موقف الشركتين
أبدت كل من فيزا وماستركارد استعدادهما للتعاون مع التسوية لتجنب استمرار التقاضي. الشركتان لم تعترفا بأي مخالفات، لكنهما ترى أن التسوية تحقق مصلحة جميع الأطراف.
السوابق والسياق
تعود جذور النزاع إلى اتهامات من التجار بأن فيزا وماستركارد تفرضان رسومًا مرتفعة بشكل غير عادل على معالجة مدفوعات البطاقات، مما يكلف التجار مليارات الدولارات سنويًا. هذه القضية هي واحدة من أكبر القضايا الجماعية في التاريخ الأميركي.
التأثير المالي المحتمل
من المتوقع أن تؤثر التسوية على إيرادات الشركتين من رسوم المعالجة، لكن التفاصيل الكاملة للتأثير لم تُكشف بعد. المحللون يتابعون عن كثب كيفية تعويض هذا الانخفاض المحتمل في الإيرادات من خلال زيادة حجم المعاملات أو خدمات أخرى.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه