شكوى أوروبية ضد ميتا: تقاعس عن حماية المستخدمين من الاحتيال المالي
قدمت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) و29 مجموعة عضو شكوى ضد Meta Platforms (META) متهمة إياها بعدم بذل جهود كافية لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المالي على منصاتها. الشكوى قد تؤدي إلى إجراءات تنظيمية جديدة.
تلقت شركة Meta Platforms (NASDAQ:META) شكوى رسمية من منظمات المستهلكين الأوروبية تتهمها بالتقاعس عن حماية مستخدمي منصاتها (فيسبوك، إنستغرام) من عمليات الاحتيال المالي. قدم الشكوى المكتب الأوروبي لمنظمات المستهلكين (BEUC) بالتعاون مع 29 مجموعة عضو في 21 مايو 2026.
تفاصيل الإجراء
تزعم الشكوى أن Meta لا تتخذ إجراءات كافية لمنع الإعلانات والرسائل الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات الوهمية والعملات الرقمية. تطالب الشكوى الجهات التنظيمية الأوروبية بالتدخل لفرض إجراءات أكثر صرامة على المنصة.
موقف الشركة
لم تصدر Meta بيانًا رسميًا بعد ردًا على الشكوى. لكن الشركة سبق أن أعلنت عن استثمارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي لكشف الاحتيال، وتقول إنها تزيل ملايين الحسابات المزيفة شهريًا.
السوابق والسياق
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Meta انتقادات أوروبية بشأن حماية المستهلك. في 2023، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 390 مليون يورو بسبب ممارسات إعلانية. كما أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) يلزم المنصات الكبرى ببذل عناية أكبر لمكافحة المحتوى الضار.
التأثير المالي المحتمل
إذا أسفرت الشكوى عن غرامات أو إجراءات تنظيمية جديدة، فقد تواجه Meta تكاليف إضافية للامتثال، مما قد يؤثر على هوامش الربح. لكن التأثير المباشر على سهم META لا يزال محدودًا في الوقت الحالي.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه