غرامة 7.5 مليون دولار على ميريل لينش بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامة قدرها 7.5 مليون دولار على شركة ميريل لينش، وهي ذراع الوساطة التابع لبنك أوف أمريكا (BAC)، بسبب قصور في نظامها لمراقبة الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال.

تفاصيل الإجراء

وفقًا للهيئة، استخدمت ميريل لينش برنامجًا برمجيًا من بنك أوف أمريكا لمراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، لكن هذا البرنامج ظل قاصرًا لسنوات. لم يحدد البيان طبيعة القصور أو مدته بالضبط.

موقف الشركة

لم يصدر تعليق فوري من بنك أوف أمريكا أو ميريل لينش على الغرامة. من المتوقع أن تدفع الشركة الغرامة دون الاعتراف أو نفي المخالفات.

السوابق والسياق

تأتي هذه الغرامة في إطار تشديد الرقابة التنظيمية على امتثال البنوك لقوانين مكافحة غسل الأموال. فرضت الهيئة غرامات مماثلة على مؤسسات مالية أخرى في السنوات الأخيرة.

التأثير المالي المحتمل

تبلغ الغرامة 7.5 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل نسبيًا مقارنة بإيرادات بنك أوف أمريكا التي تجاوزت 100 مليار دولار في 2025. من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الأداء المالي للبنك بشكل كبير.