المحكمة العليا الأمريكية تعزز فرضية إكسون موبيل للحصول على تعويضات من كوبا
قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6-3 لصالح إكسون موبيل في دعواها ضد شركة CIMEX الكوبية الحكومية، معتبرة أن الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه القضية. تستند الدعوى إلى قانون هيلمز-بيرتون لعام 1996 الذي يسمح بمقاضاة من يتاجر بممتلكات صادرتها كوبا بعد ثورة 1959.
قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء لصالح شركة إكسون موبيل (XOM) في دعواها القضائية ضد شركة CIMEX الكوبية الحكومية، مما يسهل على الشركات الأمريكية المطالبة بتعويضات عن ممتلكات صادرتها حكومة كوبا بقيادة فيدل كاسترو قبل عقود.
تفاصيل القرار
صدر الحكم بأغلبية 6-3، حيث أيد القضاة الستة المحافظون القرار. وخلصت المحكمة إلى أن دفاع الحصانة السيادية الأجنبية — الذي يمنع عادة رفع دعاوى قضائية أمريكية ضد الحكومات الأجنبية ووكلائها — غير متاح في قضايا من هذا النوع.
ألغت المحكمة العليا حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى في عام 2024 كان يسمح لـ CIMEX بالاستناد إلى دفاع الحصانة السيادية.
موقف الشركة
رفعت إكسون موبيل دعواها في عام 2019، متهمة CIMEX باستخدام غير قانوني لمصفاة تكرير ومحطات وقود كانت تابعة سابقًا لشركة ستاندرد أويل، سلف إكسون المؤسسي. تستند الشركة إلى قانون هيلمز-بيرتون لعام 1996، الذي يسمح برفع دعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد أي شخص "يتاجر" في ممتلكات صادرتها حكومة كوبا الشيوعية بعد ثورة 1959.
السياق
صدر الحكم في وقت متوتر في العلاقات الأمريكية الكوبية. فقد وجهت الولايات المتحدة في 20 مايو اتهامات بالقتل ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الشقيق الأصغر لفيدل، في تصعيد كبير لحملة الضغط التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد حكومة كوبا. كما فرضت الولايات المتحدة فعليًا حصارًا على كوبا من خلال تهديد الدول التي تزودها بالوقود بفرض عقوبات، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
ماذا يعني للمستثمرين
يمثل هذا القرار تطورًا قانونيًا مهمًا للشركات الأمريكية التي تسعى للحصول على تعويضات عن ممتلكات صودرت في كوبا. ستعود القضية إلى محكمة أدنى للنظر في المسؤولية المحتملة لـ CIMEX. قد يؤدي ذلك إلى تعويضات مالية لإكسون موبيل، لكن المبلغ لم يُحدد بعد.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه