قاضٍ أمريكي يمنع مؤقتًا قانون نيويورك ضد إلغاء تنشيط سائقي أوبر وليفت

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا (preliminary injunction) يمنع تطبيق قانون جديد لبلدية نيويورك كان من شأنه تقييد قدرة شركتي أوبر (UBER) وليفت (LYFT) على إلغاء تنشيط سائقي التوصيل من منصتيهما. القانون، الذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في 22 يوليو 2026، كان سيعتبر إلغاء التنشيط "غير قانوني" في حال عدم تقديم الشركات أسبابًا محددة.

تفاصيل الإجراء

القانون، الذي أقرّه مجلس مدينة نيويورك، كان سيفرض على شركات التوصيل مثل أوبر وليفت تقديم أسباب واضحة ومحددة قبل إلغاء تنشيط أي سائق. كما كان سيمنح السائقين الحق في الاستئناف أمام هيئة مستقلة. القاضي رأى أن القانون قد يتعارض مع القوانين الفيدرالية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

موقف الشركة

أوبر رحّبت بالقرار، معتبرة أن القانون كان سيعرّض سلامة الركاب للخطر ويزيد من التكاليف التشغيلية. متحدث باسم أوبر قال: "نحن راضون عن قرار المحكمة الذي يمنع تطبيق هذا القانون غير القانوني". ليفت لم تعلق بعد.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تطعن فيها شركات التوصيل في قوانين بلدية نيويورك. في 2023، رفعت أوبر وليفت دعوى قضائية ناجحة ضد قانون آخر يتعلق بأجور السائقين. القضية الحالية تُظهر استمرار التوتر بين الشركات والجهات التنظيمية المحلية.

التأثير المالي المحتمل

القانون كان سيزيد من تكاليف الامتثال وقد يؤدي إلى تقليص عدد السائقين النشطين، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات. الأمر القضائي يزيل هذا الخطر مؤقتًا، لكن القضية ما زالت أمام المحكمة.