أوبر وليفت تقاضيان نيويورك لمنع قانون الحد الأدنى للأجور

انضمت شركة Lyft إلى أوبر تكنولوجيز (UBER) في مقاضاة مدينة نيويورك لمنع قانون جديد من شأنه، وفقًا للشركتين، إجبارهما على الاحتفاظ بسائقين يشكلون تهديدًا لسلامة الركاب.

تفاصيل الإجراء

القانون الجديد، الذي أقرته مدينة نيويورك، يفرض على شركات نقل الركاب مثل أوبر وليفت الاحتفاظ بالسائقين الذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات الأجرة، حتى لو كان لديهم سجلات قيادة سيئة أو مخالفات سابقة تتعلق بالسلامة. وتزعم الشركتان أن هذا القانون يتعارض مع معايير السلامة الخاصة بهما ويعرض الركاب للخطر.

موقف الشركة

أكدت أوبر وليفت في الدعوى القضائية أن القانون الجديد يتجاوز صلاحيات المدينة ويتعارض مع القوانين الفيدرالية والولائية. كما أشارتا إلى أن القانون قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية ويحد من قدرتهما على فحص السائقين بشكل صارم.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تقاضي فيها شركات نقل الركاب مدينة نيويورك. ففي السنوات الماضية، رفعت أوبر دعاوى قضائية ضد قوانين تنظيمية أخرى، بما في ذلك قوانين الحد الأدنى للأجور للسائقين. ويأتي هذا الإجراء الجديد في ظل تنامي الضغوط التنظيمية على قطاع نقل الركاب في المدن الكبرى.

التأثير المالي المحتمل

لم تحدد الدعوى القضائية بعد الأضرار المالية المحتملة، لكن إذا تم تطبيق القانون، فقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الامتثال والغرامات المحتملة على أوبر وليفت. كما قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركتين إذا اضطرتا للاحتفاظ بسائقين أقل كفاءة.