مساهمون يقاضون مجلس إدارة أوبر بسبب تقصير في الامتثال

رفع مساهمو شركة أوبر تكنولوجيز (NYSE:UBER) دعوى قضائية يوم الاثنين ضد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، متهمين إياهم بالسماح للشركة بالتساهل في الامتثال التنظيمي، مما أدى إلى آلاف الدعاوى القضائية من ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، وفقًا لتقرير رويترز بتاريخ 22 يونيو.

تفاصيل الدعوى

تزعم الدعوى أن مجلس الإدارة والإدارة فشلوا في فرض سياسات امتثال كافية، مما سمح بانتشار سلوكيات غير لائقة داخل الشركة. ونتيجة لذلك، واجهت أوبر آلاف الدعاوى من موظفين وعملاء تعرضوا للتحرش أو الاعتداء الجنسي.

موقف الشركة

لم تصدر أوبر بيانًا رسميًا بعد بشأن الدعوى. لكن الشركة سبق أن تعهدت بتحسين سياساتها الداخلية بعد فضائح سابقة.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر مشكلات قانونية متعلقة بالتحرش. في 2020، وافقت الشركة على دفع 4.4 مليون دولار لتسوية دعوى من هيئة المساواة في التوظيف (EEOC) تتعلق بالتحرش الجنسي. كما شهدت الشركة تغييرات في القيادة بعد فضيحة 2017.

التأثير المالي المحتمل

لم يُحدد بعد المبلغ المطلوب في الدعوى، لكن آلاف الدعاوى قد تكبد أوبر تعويضات ضخمة. كما قد تؤثر القضية على سمعة الشركة وتقييمها في السوق.