أوبر تقاضي مدينة نيويورك بسبب قانون تقييد إلغاء تنشيط السائقين

رفعت شركة أوبر تكنولوجيز (UBER) دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، تسعى فيها إلى إلغاء قانون جديد يحد من قدرتها على إلغاء تنشيط السائقين من منصتها. وتزعم أوبر أن القانون ينتهك حقوقها التعاقدية ويعرّض سلامة الركاب للخطر.

تفاصيل الدعوى

تستهدف الدعوى قانونًا أقره مجلس مدينة نيويورك يفرض قيودًا على عملية إلغاء تنشيط السائقين، مما يتطلب من أوبر تقديم أسباب واضحة وإجراءات مراجعة قبل إزالة السائق من المنصة. وتقول أوبر إن هذا القانون يتعارض مع سياساتها الداخلية ويمنعها من اتخاذ إجراءات سريعة ضد السائقين المخالفين.

موقف أوبر

أكدت أوبر في بيان أن القانون "يتجاوز صلاحيات المدينة ويتدخل في العلاقة التعاقدية بين أوبر وسائقيها". وأضافت أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إبطاء عملية إزالة السائقين الذين يشكلون خطرًا على السلامة، مما قد يعرض الركاب للخطر.

السياق التنظيمي

تأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من النزاعات التنظيمية بين شركات النقل التشاركي ومدينة نيويورك. ففي السنوات الأخيرة، فرضت المدينة قيودًا على عدد التراخيص الجديدة وأجبرت الشركات على دفع حد أدنى للأجور للسائقين. وترى أوبر أن هذا القانون الأخير هو امتداد لتلك الجهود التنظيمية.

التأثير المحتمل

إذا نجحت أوبر في دعواها، فقد تمنع تطبيق القانون على مستوى المدينة، مما يحافظ على الوضع الحالي. أما إذا خسرت، فقد تضطر إلى تعديل سياسات إلغاء التنشيط لتتوافق مع القانون، مما قد يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلص مرونتها في إدارة السائقين.