أوبر تقاضي نيويورك بسبب قانون إلغاء تنشيط السائقين

رفعت شركة أوبر (UBER) دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك لمنع تطبيق قانون محلي جديد يُعرف باسم Local Law 52، والذي يلزم شركات نقل الركاب بإظهار سبب وجيه قبل إلغاء تنشيط السائقين من منصاتها. يأتي هذا الإجراء القانوني في وقت تسعى فيه أوبر إلى الحفاظ على مرونتها التشغيلية في واحدة من أكبر أسواقها.

تفاصيل الإجراء

ينص القانون المحلي رقم 52 على أن أي شركة نقل ركاب مثل أوبر يجب أن تقدم مبررًا واضحًا قبل إلغاء تنشيط حساب أي سائق. كما يسمح القانون لآلاف السائقين الذين تم إلغاء تنشيطهم منذ عام 2019 بالتقدم بطلب لإعادة تفعيل حساباتهم. ترى أوبر أن هذا القانون يتجاوز صلاحيات المدينة ويتعارض مع القوانين الفيدرالية.

موقف الشركة

تؤكد أوبر في دعواها أن القانون يفرض أعباءً غير معقولة على عملياتها، ويهدد قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بالسلامة والأداء. كما تشير إلى أن القانون قد يؤدي إلى إعادة سائقين سبق أن تم إيقافهم لأسباب وجيهة، مما قد يعرض الركاب للخطر.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر نزاعات تنظيمية في نيويورك؛ فقد سبق أن خاضت معارك قانونية حول تصنيف السائقين والأجور. يأتي القانون الجديد في ظل ضغوط متزايدة من نقابات السائقين والنشطاء لتحسين ظروف العمل.

التأثير المالي المحتمل

إذا تم تطبيق القانون، فقد تضطر أوبر إلى إعادة آلاف السائقين، مما قد يزيد التكاليف التشغيلية ويؤثر على هوامش الربح. لكن الأثر المالي الدقيق لم يُحدد بعد، وستعتمد النتيجة على تطور الدعوى القضائية.