تخطَّ إلى المحتوى
كل الأخبار
Regulatory

بريطانيا تصنف مايكروسوفت وأمازون وألفابت وأوراكل أطرافًا ثالثة حاسمة

صنفت الحكومة البريطانية أربع شركات تكنولوجيا كبرى — مايكروسوفت وأمازون وألفابت وأوراكل — كأطراف ثالثة حاسمة بموجب قانون الخدمات المالية، بهدف تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة.

١٠ يوليو ٢٠٢٦
2 دقيقة قراءة
المصدر: Stocktwits
شارك:

صنفت الحكومة البريطانية شركات مايكروسوفت (MSFT) وأمازون (AMZN) وألفابت (GOOGL, GOOG) وأوراكل (ORCL) كـ "أطراف ثالثة حاسمة" (Critical Third Parties) بموجب قانون الخدمات المالية. يهدف هذا التصنيف إلى تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة من خلال فرض رقابة مشددة على هذه الشركات التي تقدم خدمات حيوية للمؤسسات المالية.

تفاصيل الإجراء

التصنيف الجديد يمنح هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازي (PRA) صلاحيات إضافية للإشراف على هذه الشركات. يشمل ذلك:

  • متطلبات إبلاغ صارمة عن أي انقطاع في الخدمة.
  • اختبارات تحمل إلزامية لضمان استمرارية الخدمات.
  • إمكانية فرض غرامات في حال عدم الامتثال.
  • حق طلب معلومات مفصلة حول البنية التحتية التقنية.

موقف الشركات

لم تصدر الشركات الأربع بيانات رسمية بعد. لكن من المتوقع أن تتعاون مع الجهات التنظيمية لتجنب أي عقوبات. في السابق، أعربت شركات التكنولوجيا عن قلقها من زيادة الأعباء التنظيمية.

السوابق والسياق

هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها المملكة المتحدة هذا التصنيف على شركات تكنولوجيا غير مالية. يأتي القرار بعد اعتماد المؤسسات المالية البريطانية بشكل متزايد على الخدمات السحابية والبنية التحتية الرقمية من هذه الشركات. في 2024، واجهت المملكة المتحدة انقطاعًا كبيرًا في خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) أثر على البنوك.

التأثير المالي المحتمل

قد تتحمل الشركات تكاليف إضافية للامتثال التنظيمي، لكن التأثير المالي المباشر غير محدد بعد. من المرجح أن تركز الشركات على تعزيز أنظمتها لتجنب الغرامات. على المدى الطويل، قد يعزز التصنيف ثقة المؤسسات المالية في هذه الخدمات.

أسئلة شائعة

هي شركات تقدم خدمات حيوية للمؤسسات المالية، ويصنفها المنظمون لضمان استقرار النظام المالي.

أعجبك المقال؟ شاركه

شارك:
تمت صياغة هذا المقال بأسلوب ورقتي اعتمادًا على معلومات من المصدر الأصلي المذكور أعلاه. المحتوى لأغراض إعلامية فقط، وليس توصية استثمارية.