النيابة الأميركية تحقق مع كبرى البنوك بتهمة "حرمان الخدمات"

أصدر مكتب المدعي العام الأميركي في العاصمة واشنطن استدعاءات رسمية لعدد من أكبر البنوك الأميركية، بينها جي بي مورغان تشيس (JPM) وبنك أوف أمريكا (BAC) وويلز فارغو (WFC)، ضمن تحقيق في مزاعم تتعلق بـ"حرمان الخدمات المصرفية" (debanking).

تفاصيل الإجراء

الاستدعاءات صدرت من مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا، الذي يرأسه إد مارتن، وتستهدف البنوك المذكورة إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى لم تُكشف أسماؤها. يركّز التحقيق على ما إذا كانت البنوك قد أغلقت حسابات أو رفضت خدمات مصرفية لعملاء معينين بناءً على انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المحافظة، وهي ممارسة تُعرف بـ"حرمان الخدمات" (debanking).

موقف الشركة

لم تصدر البنوك المعنية بيانات رسمية بعد. لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن البنوك تتعاون مع التحقيق وتقدّم الوثائق المطلوبة. من المتوقع أن تدافع البنوك عن ممارساتها بأنها تستند إلى تقييم المخاطر المالية والامتثال التنظيمي، وليس إلى دوافع سياسية.

السوابق والسياق

تأتي هذه التحقيقات في سياق نقاش سياسي متزايد حول ما يصفه المحافظون الأميركيون بـ"الرقابة المصرفية" ضدهم. في العام الماضي، أعلنت عدة ولايات جمهورية عن تشريعات تحظر على البنوك التمييز ضد العملاء بناءً على معتقداتهم السياسية. كما أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والكونغرس يدرسان الموضوع.

التأثير المالي المحتمل

إذا ثبتت المخالفات، قد تواجه البنوك غرامات كبيرة أو تسويات مالية، إضافة إلى ضرورة تعديل سياساتها الداخلية. لكن في المرحلة الحالية، لا يزال التحقيق في مرحلة جمع المعلومات، ولم تُوجّه أي اتهامات. المستثمرون يتابعون التطورات عن كثب، خاصة مع حساسية القطاع المصرفي للقضايا التنظيمية.