الموافقة على تسوية رسوم فيزا وماستركارد.. وتجار التجزئة غير راضين

وافقت محكمة أمريكية على تسوية في قضية مكافحة الاحتكار الكبرى ضد شركتي فيزا (V) وماستركارد (MA) المتعلقة برسوم التبادل (swipe fees) التي يدفعها تجار التجزئة. تأتي هذه الموافقة بعد أكثر من 20 عامًا من التقاضي، وتشمل ملايين التجار.

تفاصيل الإجراء

التسوية التي تمت الموافقة عليها تهدف إلى إنهاء دعوى قضائية جماعية رفعها تجار التجزئة ضد الشركتين، متهمين إياهما بتحديد رسوم التبادل بشكل غير قانوني. لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة للتسوية، بما في ذلك المبلغ الإجمالي للتعويضات.

موقف الشركة

أعلنت فيزا وماستركارد ترحيبهما بالموافقة على التسوية، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو إنهاء النزاع الطويل. وأكدتا أن التسوية لا تعترف بأي مخالفة قانونية.

السوابق والسياق

هذه القضية هي واحدة من أطول قضايا مكافحة الاحتكار في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بدأت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد شهدت تطورات عديدة، بما في ذلك محاولات سابقة للتسوية لم تنجح.

التأثير المالي المحتمل

من المتوقع أن تؤدي التسوية إلى تقليل التكاليف القانونية للشركتين، لكنها قد تفتح الباب أمام دعاوى جديدة إذا اعتبر التجار التعويضات غير كافية. لم يصدر بعد أي تقدير مالي دقيق للأثر على أرباح فيزا وماستركارد.