قاضٍ يمنح موافقة مبدئية لتسوية فيزا وماستركارد مع التجار

موافقة مبدئية على تسوية تاريخية

أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء موافقته المبدئية على تسوية بين فيزا (V) وماستركارد (MA) ومجموعة من التجار، مما يمهد الطريق لتغييرات كبيرة محتملة في رسوم المعاملات ومكافآت البطاقات الائتمانية. تهدف التسوية، التي تم التوصل إليها مبدئياً في نوفمبر، إلى إنهاء معركة قانونية استمرت 20 عاماً حول الرسوم التي يدفعها التجار.

تفاصيل التسوية

تتضمن التسوية منح التجار مرونة أكبر لرفض قبول أنواع معينة من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى خفض رسوم التبادل (swipe fees) على مدى عدة سنوات. لم يُكشف عن القيمة الإجمالية للتسوية بعد.

موقف الشركتين

لم تصدر فيزا وماستركارد تعليقاً رسمياً بعد، لكن التسوية تمثل حلاً للنزاع الطويل الذي كلف الشركتين مبالغ كبيرة في الدعاوى القضائية.

السياق التنظيمي

يأتي هذا القرار في ظل تدقيق متزايد من الجهات التنظيمية على رسوم المعاملات في الولايات المتحدة، حيث يسعى التجار إلى تقليل الأعباء المالية المرتبطة بقبول البطاقات الائتمانية.

التأثير المحتمل

إذا تمت الموافقة النهائية على التسوية، فقد تؤدي إلى تغييرات في نموذج إيرادات فيزا وماستركارد، خاصةً إذا أدى خفض الرسوم إلى تقليص برامج المكافآت التي تقدمها البنوك المصدرة للبطاقات.