قاضٍ يوافق مبدئيًا على تسوية 38 مليار دولار بين فيزا وماستركارد والتجار
وافق قاضٍ أمريكي مبدئيًا على تسوية بقيمة 38 مليار دولار بين فيزا وماستركارد ومجموعة من التجار بشأن رسوم التبادل (swipe fees). إذا تمت الموافقة النهائية، فقد تؤدي إلى تغييرات في كيفية تعامل التجار مع رسوم البطاقات.
الأرقام الرئيسية
وافق قاضٍ أمريكي مبدئيًا على تسوية بقيمة 38 مليار دولار بين فيزا (V) وماستركارد (MA) ومجموعة من التجار، لإنهاء دعوى قضائية طويلة الأمد بشأن رسوم التبادل (swipe fees) التي يدفعها التجار عند قبول بطاقات الائتمان.
تفاصيل الإجراء
التسوية، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، تشمل دفع 38 مليار دولار للتجار المتضررين على مدى عدة سنوات. كما تتضمن تغييرات في قواعد رسوم التبادل، مثل السماح للتجار بفرض رسوم إضافية على العملاء الذين يستخدمون بطاقات فيزا وماستركارد، وتوفير مزيد من الشفافية حول الرسوم.
موقف الشركة
أعربت فيزا وماستركارد عن ترحيبهما بالموافقة المبدئية، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تسوية النزاع. وأكدتا أن التسوية توفر اليقين للتجار وتجنب استمرار التقاضي المكلف.
السوابق والسياق
هذه الدعوى هي واحدة من أطول القضايا الجماعية في التاريخ، حيث بدأت في عام 2005. وقد حاولت فيزا وماستركارد سابقًا تسوية القضية في عام 2012 مقابل 7.25 مليار دولار، لكن المحكمة رفضتها لعدم كفايتها.
التأثير المالي المحتمل
من المتوقع أن تؤدي التسوية إلى تقليل التكاليف على التجار، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار المستهلكين. ومع ذلك، قد تؤثر على إيرادات فيزا وماستركارد من رسوم التبادل، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من أرباحهما.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه