قاضٍ أمريكي يوافق مبدئيًا على تسوية فيزا وماستركارد بـ38 مليار دولار
وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي مبدئيًا على تسوية بقيمة 38 مليار دولار بين فيزا وماستركارد ومجموعة من التجار بشأن رسوم التبادل (swipe fees). ووصف القاضي برايان كوغان الاتفاق المعدّل بأنه "عادل ومعقول وكاف"، لكن مجموعات تجارية كبرى تخطط لاستئناف القرار.
الأرقام الرئيسية
وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي مبدئيًا على تسوية بقيمة 38 مليار دولار بين فيزا (V) وماستركارد (MA) ومجموعة من التجار بشأن رسوم التبادل (swipe fees). ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان كوغان الاتفاق المعدّل بأنه "عادل ومعقول وكاف"، لكن مجموعات تجارية كبرى تخطط لاستئناف القرار.
تفاصيل الإجراء
التسوية المقترحة تغطي دعوى قضائية جماعية رفعها تجار يتهمون فيزا وماستركارد بتثبيت رسوم التبادل بشكل غير قانوني. القاضي كوغان منح الموافقة المبدئية بعد مراجعة الاتفاق المعدّل الذي يتضمن تخفيضات في الرسوم وزيادة الشفافية. من المتوقع أن تستمر العملية القضائية لعدة أشهر قبل الموافقة النهائية.
موقف الشركة
أعربت فيزا وماستركارد عن ترحيبهما بالموافقة المبدئية، معتبرتين أنها خطوة إيجابية نحو تسوية النزاع. لكنهما لم تعلقا على خطط الاستئناف المحتملة من قبل التجار.
السوابق والسياق
هذه القضية هي جزء من نزاع طويل الأمد بين شركات بطاقات الائتمان والتجار حول رسوم التبادل التي تدفعها المتاجر لكل معاملة. في عام 2018، تم رفض تسوية سابقة بقيمة 6.2 مليار دولار من قبل نفس المحكمة لكونها غير كافية.
التأثير المالي المحتمل
إذا تمت الموافقة النهائية على التسوية، فستكون واحدة من أكبر التسويات في تاريخ مكافحة الاحتكار الأمريكي. قد تؤدي إلى تغييرات في هيكل رسوم التبادل، مما يؤثر على إيرادات فيزا وماستركارد على المدى الطويل. لكن في المدى القريب، يزيل الاتفاق قدرًا من عدم اليقين القانوني.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه