موافقة مبدئية على تسوية فيزا وماستركارد بقيمة 38 مليار دولار

موافقة مبدئية على تسوية فيزا وماستركارد مع تجار التجزئة

أفادت تقارير بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان كوغان في المنطقة الشرقية من نيويورك قد منح موافقة مبدئية على تسوية معدلة بقيمة 38 مليار دولار بين شركتي فيزا (V) وماستركارد (MA) وتجار التجزئة، وذلك في الدعوى القضائية المستمرة منذ سنوات حول رسوم التبادل (swipe fees).

تفاصيل الإجراء

التسوية المعدلة تأتي بعد رفض قاضٍ سابق لاتفاق سابق بين الأطراف. تهدف التسوية إلى إنهاء الدعاوى الجماعية المرفوعة من تجار التجزئة الذين اتهموا فيزا وماستركارد بتحديد رسوم التبادل بشكل غير قانوني. القيمة الإجمالية للتسوية تبلغ 38 مليار دولار، لكن التفاصيل الدقيقة حول كيفية توزيع المبلغ لم تُكشف بعد.

موقف الشركة

لم تصدر فيزا وماستركارد تعليقًا رسميًا بعد على الموافقة المبدئية. لكن من المتوقع أن ترحب الشركتان بالتسوية لتجنب استمرار التقاضي والتكاليف القانونية.

السوابق والسياق

الدعوى القضائية رُفعت لأول مرة منذ أكثر من عقد، وتتعلق برسوم التبادل التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان على التجار مقابل معالجة المدفوعات. فيزا وماستركارد تواجهان انتقادات متكررة من التجار بسبب ارتفاع هذه الرسوم.

التأثير المالي المحتمل

إذا تمت الموافقة النهائية على التسوية، فسيتعين على فيزا وماستركارد دفع 38 مليار دولار، مما قد يؤثر على أرباحهما في الأجل القصير. لكن التسوية قد تزيل حالة عدم اليقين القانوني وتسمح للشركتين بالتركيز على أعمالهما الأساسية.