فيزا وماستركارد تحت المجهر: هل تخشى المستثمرون من تنظيمات بريطانيا وأوروبا؟

تواجه شركتا فيزا (V) وماستركارد (MA) تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في بريطانيا وأوروبا، حيث تدفع الجهات الرقابية نحو مزيد من الشفافية في رسوم المعاملات وتطوير أنظمة دفع محلية بديلة. وفقًا لتقرير صادر عن Zacks، فإن هذه التحركات قد تشكل ضغطًا على نموذج أعمال الشركتين في المنطقة.

تفاصيل الإجراء التنظيمي

تسعى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) والهيئات التنظيمية الأوروبية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على رسوم التبادل (interchange fees) التي تفرضها فيزا وماستركارد على التجار. كما تشجع هذه الجهات تطوير حلول دفع محلية مثل نظام الدفع الفوري البريطاني (Faster Payments) ونظام TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) الأوروبي.

موقف الشركتين

لم تصدر فيزا وماستركارد بيانات رسمية حول هذه التحركات حتى الآن. لكن من المتوقع أن تدافع الشركتان عن نموذج أعمالهما، مشيرتين إلى الفوائد التي يوفرانها من حيث الأمان والكفاءة والانتشار العالمي.

السوابق والسياق

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فيزا وماستركارد ضغوطًا تنظيمية. في 2020، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على ماستركارد بسبب ممارسات غير تنافسية. كما خفضت هيئة المنافسة الأسترالية رسوم التبادل في 2021.

التأثير المالي المحتمل

إذا تم تطبيق قواعد أكثر صرامة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات من رسوم التبادل في أوروبا وبريطانيا، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من أرباح الشركتين. لكن من الصعب تقدير التأثير الدقيق حاليًا دون تفاصيل أكثر عن الإجراءات المقترحة.